Navigation

31210108 عدد الزوار

الثلاثاء، ۲۷ حزيران/يونيو ۲۰۱۷



  في الواقع يتضمن فكر رشيد رضا على غايات سياسية واضحة، فهو أكّد مراراً على أن تعميم التربية العملية والتعليم الديني والدنيوي الصحيح، فهو المدماك الذي تقوم عليه النهضة ويتوقف عليه "الإتحاد الإسلامي". وقد أدرك الشيخ الإمام مبكراً أن لهذا الإصلاح شروطاً لا يتم إلاّ بها، وأن مسألة توحيد التربية والتعليم لوحدها غير كافية. فالإصلاح عملية متكاملة تتصل بطبيعة الحكم أولاً وبإستعداد الأمة للإصلاح ثانياً وبطريقة المصلحين أنفسهم في الدعوى إلى الإصلاح ثالثاً.  وأول شروط الإصلاح "جعل الحكومة شورية تقيم العدل والمساواة بين الرعية والمختار لإدارة شؤون الرعية موظفين أكفياء مخلصين، أي جعل الحكام "إجراء للأمة" لا سادة أو مستبدين عليها، وهذا لا يتم كما يرى الشيخ الإمام إلاّ بتحقيق شرط ثانٍ وهو تغيير أفكار الأمة وأخلاقها بنشر العلوم والآداب الإجتماعية والأخلاقية حتى يولد لدى الأمة "الإستعداد" للإصلاح وحتى يكون حال الحكام فيها على قدر حالها من الإستعداد، وحتى تكون حكومة الشورى أثراً للإرتقاء الإجتماعي نفسه، لا مجرد إئتمار بأمر الدين وعمل بهدايته فحسب. فالحكومة التي تكون إنعكاساً ساذجاً عفوياً لهذا الأمر لا يطول العهد عليها كما كان الحال بالنسبة لحكومة الشورى عند المسلمين الأوائل، فإن العصبيات لم تلبث أن عصفت بها بعد إن لم يكن قد طال العهد عليها . يتسأل الشيخ الإمام: من هو المصلح الأمثل؟ يجيب : "يرى الباحثون في العمران والمشتغلون بعلم الإجتماع.. إن كل إصلاح وجد في العالم فإنما كان بواسطة رجال فاقوا شعوبهم ببعد النظر وصحة الفكر وعلو الهمّة وقوة العزيمة والإرادة فتقدموهم وارتقوا بهم إلى المكانة العالية والمنزلة السامية. ولا فصل في هذا بين الإصلاح الديني والعلمي والإصلاح المادي والسياسي". إلاّ أنه يعتبر ذلك ليس كافياً على الإطلاق لأنه " ما قام مصلح في أمة من الأمم بعمل من الأعمال تغيرت له حال الأمة وإرتقت بهم من الحضيض إلى القمة إلاّ بعد أن إستعدت تلك الأمة لقبول ذلك الإصلاح بتأثير الزمان وتقلب الحدثان أو بإنتشار العلم والعرفان ".
  لكن الإستعداد للإصلاح لا يكفي، بل ينبغي أن يوجد أيضاً "الزعيم الداعي إليه." هذا الزعيم المصلح، إما هو داعية ذو بيان يستنهض الوجدان والعقل ويجمع الأمة حوله، إما هو ملك مستبد حكيم على أمة خاملة ورعية جاهلة يحملها بالقهر والإلزام. الأول يدعو النفوس إلى العمل بإختيارها، إنما العمل الإختياري ما توجهت إليه الإدارة... وإذا عجز المستبد عن التسلط على الضمائر والسيطرة على السرائر فلا يعجز عن التصرف بالظواهر بأن يلزم الناس بالأفعال الناقصة. إن لم يعتقدوا نفعها حتى إذا جاء وقت الجنى والقطوف عرفوا ما لم يكن بمعروف، فكانوا كمن يقاد للجنة بالسلاسل ". يفهم من كلام الشيخ الإمام أن طريق المستبد العادل الحكيم هو من الطرق الرئيسية أيضاً في الإصلاح. إلاّ أنه في الواقع، وفي تلك الفترة – أي في حدود عام 1900- كان يشدد أيضاً على أن الحاكم مسؤول والشعب مسؤول، فإذا قصّر الأول فلا ينبغي أن يقصّر الثاني. وبعد عدة سنوات، أي عام 1325/ 1907، وكان قد عرف أفضل "منافع الأوروبيين ومضارهم" مال إلى ما ينسبه لعلماء الإجتماع من القول " إن العلّة الأولى لإرتقاء الأمم هي الجمعيات... فيها صلحت العقائد والأخلاق في أوروبا، وبها صلحت الحكومات وبها إرتقت علومها وفنونها، وبها عزت وعظمت قوتها، وبها فاضت ينابيع ثروتها، وبها إنتشر دينها بين الخانقين، وبها سادت على المشرقين والمغربين ". هو يرى أن الشرق سبق الغرب في المدينة، لكنه أي الشرق لم يحافظ عليها لأن قيامها "كان بعمل الأفراد لا الجمعيات. فلولا هذه الجمعيات لما كانت مدنية الغرب الحديثة أرقى وأكمل وأجدر بأن تكون أثبت وأدوم". إن الجمعيات والشركات هي المعيار الذي يعرف به تقدم الأمم أو تأخرها وحياتها وموتها. "أما نبوغ بعض الأفراد في بعض العلوم أو الأعمال، فإنه يفقد قيمته إذ لم يجد هؤلاء في أمتهم جمعيات تعرف قيمتهم وتساعدهم على إبراز ثمرات نبوغهم". لهذا كان إيمان رشيد رضا بالعمل الجماعي التعاوني قوياً ولم يقتصر على التشجيع الأدبي لإنشاء الجمعيات والروابط والأحزاب، وإنما حاول هو نفسه إنشاء بعضها وإن كان بدون نجاح كبير. والواقع أن الشيخ قد إلتقط مفتاحاً مهماً من المفاتيح الفكرية والمنهجية في هذا التحليل، فهو خلص به إلى أن الإنحطاط والتقدم يخضعان لقوانين طبيعة ذاتية في الأمم ولا يرتدان إلى مجرد الإنتماء إلى الدين. وهو لا يشكك بأن الدين كان سبب سيادة المسلمين وسعادتهم. وأن الإعراض عنه أودى بهم إلى الإنحطاط. لكن لا يكفي عنده من أجل الترقي الإحتجاج بقول الله تعالى ﴿وكان علينا نصر المؤمنين﴾. بل إن قوله تعالى ﴿وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون﴾. فالظلم والصلاح هما قانونا الترقي والإنحطاط أما الصلاح فليس إلاّ عمارة الأرض وإدارتها. وأما مبدأ ذلك فهو مرّة ثانية تعميم التربية والتعليم. واضح أن ما كان يشغل بال هذا المعلم بالدرجة الأولى هو الإصلاح الديني الإجتماعي الذي إذا سار بشكل ناجح، يؤدي بصورة من الصور إلى الإتحاد بين الحكومات الإسلامية. كان واعياً للخطر الكامن في الدعوة ذات الطابع السياسي للجامعة الإسلامية، فهي تثير ضغينة أوروبا فضلاً عن غير المسلمين الذين يعيشون في الأقطار الإسلامية .
  لم يقتصر نشاط الشيخ على المستوى الفكري، بل كان له مواقف هامة، كان من جملة الناس الذين شدتهم أخبار الإنقلاب العثماني، فسافر حينها إلى الأستانة حيث أقام سنة كاملة، وقف فيها على غوامض سياستها وتيسر له معاشرة الكثير من العلماء والوجهاء والأعيان ورجال الحكومة، وأمكن له أثناء إقامته أن يتبيّن أن الصراع على السلطة في الأستانة سوف يستمر، وأن زعماء جمعية الإتحاد والترقي ممسكين جيداً بالسلطة. وبعد عودته عكست مقالاته التي هاجم بها بعنف جمعية الإتحاد والترقي موقفه السلبي، فإتهمهم بإثارة الشقاق بين العرب والترك وبين المسلمين والنصارى في سوريا ومحاولة تتريك العرب وإنهم يمهدون للفصل بين السياسة والدين وتجريد السلطان من صفة الخلافة ويتهمهم بإضاعة ثلثي المملكة العثمانية وجميع الولايات العربية ومعظم الجزر البحرية. في هذه المرحلة بدأت كتاباته تتخذ منحى عروبياً مع دعوة صريحة بأن يكون للعرب دولة مستقلة . مؤكداً ان السكوت عن هذا المطلب لم يكن سببه الخوف وإنما الإسلام الذي يزيل عصبية الجنسية والخطر الأوروبي الذي يتهددنا جميعاً. وهذا ما دفعه إلى تأييد الثورة العربية بقيادة الشريف حسين. إلاّ أنه سرعان ما انقلب عليه أثر إنكشاف أمر المراسلات بينه وبين السير هنري مكماهون والتي إعتبرها الشيخ رضوخاً وإستسلاماً للأجنبي حيث غادر بعدها سوريا بعد أن إنتخب رئيساً للمؤتمر السوري العام إثر دخول الفرنسيين إليها عام 1920.
  شكل مصير البلاد العربية الهم الأكبر الذي شغل بال الشيخ الإمام بعد الحرب العالمية الأولى، لذلك كان هجومه عنيفاً على الحلفاء ووعودهم الكاذبة بإعطاء البلاد العربية إستقلالها، وكان رضوخ أسرة الشريف للإنكليز دافعاً له للوقوف إلى جانب الأسرة السعودية الوهابية في نجد التي إستطاعت أن تحتل الحجاز وتطرد الهاشميين وأن توحّد إلى حد كبير الجزيرة العربية. في هذه الفترة كان رشيد رضا يتابع التجاذب الكبير بين التيارات في العالم الإسلامي فيما يتعلق بمؤسسة الخلافة، فقد كان هناك تيار متصاعد يدعو إلى القطيعة مع مؤسسات التاريخ الإسلامي ومنها مؤسسة الخلافة، تحت غطاء مفهوم التاريخ الوسيط (جماعة المقتطف ومن أبرزهم من رجال السياسة عبد الرحمن الشهبندر) وتيار واقعي تاريخي مثّله علي عبد الرزاق حاول أن يقرأ تاريخية الخلافة كظاهرة سياسية نسبية لا كمعطى ديني ثابت منطلقاً من إجراءات مصطفى كمال التي وضعت مؤسسة الخلافة موضع تساؤل.
  في هذا السياق كتب الشيخ الإمام مجموعة مقالاته في المنار والتي أصدرها في كتابه المعروف "الخلافة أو الإمامة العظمى" ومنطلق فكرته أن مسألة الخلافة كان مسكوتاً عنها – كما يقول- فجعلها الإنقلاب التركي الجديد أهم المسائل التي يبحث فيها. وفي رأيه إن قرار فصل الخلافة عن السلطنة الذي إتخذه مصطفى كمال بعد أن أصبح السلطان العثماني عاجزاً ومغلوباً على أمره يستدعي البحث في الخلافة من جديد، لا لإلغائها بل لتجديدها، خلافة شورية على النموذج الراشدي". وبعد أن يفنّد "موانع جعل الخلافة في الحجاز" وفي الشربف حسين. يحاول أن يفنّد "مرجّحات الخلافة في بلاد الترك" ويقترح برغم "ضعف أمله" ولكن دون أن يتسرب اليأس إليه على حزب الإصلاح أن يسعى لإقناع الترك أولاً بجعل الخلافة في مركز الدولة، فإن لم يستجيبوا، فليساعدوا على جعلها في منطقة وسطى من البلاد التي يكثر فيها العرب والترك والكرد "كالموصل" المتنازع عليها بين العراق والأناضول وسوريا وتكون منطقة حياد ورابطة وصل معنوي.
  والواقع أن الشيخ الإمام في مقالاته هذه يحاول خلال هذه الفترة، التي سبقت إلغاء الخلافة (قبل آذار 1924) أن يوظف أملاً ولو كان ضعيفاً في إحتمال عودة مصطفى كمال إلى الإسلام والإنطلاق من الإنجاز الذي حققه هذا الأخير في إستقلال "تركيا"، وتحييده عن حزب "المتفرنجيين" و "ملاحدة الأتراك" على حد تعبيره.
كان يقول " أتمنى أن نجد عند عقلاء الأتراك أنصافاً نبني عليه إتفاقاً قائماً على العدل والمساواة." ومن المؤكد أن رشيد رضا قد كتب هذه المقالات عن الخلافة في سياق الإهتمام بالتوجه إلى الأتراك بغية إقناعهم بالعودة إلى الإسلام وإحداث أعظم إنقلاب في الأرض على حد تعبيره. لكن إنتظاره لم يدم طويلاً، فقد كان مصطفى كمال يهيء عبر خطواته التمهيدية إلى إلغاء الخلافة نهائياً.
  هذا هو المسار الذي قاد رشيد رضا إلى المحطة الأخيرة في فكره السياسي: تأييد مشروع عبد العزيز آل سعود في الجزيرة العربية. والإكتفاء على صعيد الفكرة الإسلامية بإقتراح تأجيل البت في مسألة الخلافة، بعد أن أثار مؤتمر القاهرة (1926) مسألة مركزها وبرزت خلافات المسلمين في العالم الإسلامي حول موقعها ودورها ومكانها. وينتهي إلى طرح صيغتين إعداديتين لها: صيغة مدرسة المجتهدين التي سبق وأن إقترحها وصيغة الحزب الإسلامي الإصلاحي الذي دعا إليه.
  هل يعبر المسار الفكري للشيخ الإمام عن تراجعات في منظومة الأفكار التي كانت سبباً لهجرته إلى مصر ومجالاً مشتركاً لنشاط مع ليبراليين وعلمانيين بدءاً من تأسيس جمعية الشورى العثمانية إلى حزب اللامركزية الإدارية إلى الإتحاد السوري..إلى نصوصه وأفكاره الشهيرة عن الشورى والمجالس التمثيلية في المنار إلى حصر الثقافة السياسية في عصبية الدولة الإسلامية وفي تأسيس الحزب الإسلامي الممهد للخلافة؟ أم أن الشيخ في جهاده وحركته وفكره قبل نموذجاً لعالمنا العربي الإسلامي في أزمته في أعقاب إنهيار الدولة العثمانية في زمن كان فيه المدى الإستعماري قد أحكم الطوق؟